روي عن النبي r :

قال النووي في المجموع 1/ 63 :
( قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً : لا يقال فيه : قال رسول الله r ، أو فعل ، أو أمر ، أو نهى ، أو حكم ، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم ، وكذا لا يقال فيه : روى أبو هريرة أو قال ، أو ذكر ، أو أخبر ، أو حدَّث ، أو نقل ، أو أفتى ، وما أشبهه ، وإنما يقال في هذا كله : روي عنه أو نُقِل عنه ، أو حُكي عنه ، أو جاء عنه ، أو بلغنا عنه ، أو : يُقال ، أو يُذكر ، أو يُحكى ، أو يروى ، أو يرفع ، أو يعزى ، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم ، قالوا : فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن ، وصيغ التمريض لما سواها .
وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه ، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح ، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه . وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ماعدا حذاق المحدثين ، وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح : رُوي عنه ، وفي الضعيف : قال ، وروى فلان ، وهذا حيد عن الصواب ) انتهى .
وقرر نحوه في مقدمة شرحه لصحيح البخاري 1/ 14 طبع المنيرية سنة 1347 هـ .
وهذا مبسوط في كتب الاصطلاح وإنما ذكرت كلام النووي ؛ لأنه في غير مظنته ، والله أعلم .
تنبيه مهم :
وصيغة ما لم يسم فاعله هذه قد استعملت لدى بعض الأئمة المتقدمين لمعنى غير التمريض مثل : اختصار السند أو الاقتصار على بعضه ، أو إيراد الحديث بالمعنى .. وهكذا ، كما نبهت عليه في كتاب (( التأصيل )) وانظر تعليقات محقق (( العواصم لابن الوزير 3/ 44 )) والله أعلم .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد