لجان برلمانية تونسية توافق على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه



وافقت لجان برلمانية بمجلس النواب التونسي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وقررت لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب في مجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع القانون مثمنة ما تضمنته الاتفاقية من احكام ترمي الى تمكين الدول من آليات تعاون قانوني ومالي وعلمي من شأنها تعزيز حماية هذا النوع من التراث الانساني.
وكانت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالبرلمان قد وافقت في وقت سابق من هذا الاسبوع على الاتفاقية مؤكدة انها ستتيح فرصة للباحثين التونسيين في مجال التراث وعلوم البحار لتطوير البحوث المتعلقة بالاثار البحرية.
وأثبتت الأبحاث الاستكشافية توفر السواحل التونسية على مخزون هام من التراث الثقافي المغمور بالمياه وهو ما يبز اهمية الموافقة على الاتفاقية الدولية.
وتمثل هذه الاتفاقية التي اطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضمن الاعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي في نوفمبر 2001 الآلية القانونية الوحيدة التي تحمي التراث الثقافي في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري وأعالي البحار.
وتقضي الاتفاقية بمنع نهب وتدمير السفن القديمة الغارقة والمواقع الأثرية المغمورة بالمياه بقصد الاستخدام التجاري مانحة الأفضلية للحفظ والصون في موقعه لكل أثر غارق منذ مائة عام على الأقل.
وصادق على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عدد محدود من الدول من بينها بنما وبلغاريا وكرواتيا واسبانيا وليبيا



المصدر : مجلة الآثار
الكاتب : كونا