السحاق
العرف العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا المرأة
الجذور التاريخية للصلح العشيري .. في فلسطين

هي حالة يتم فيها إتيان امرأة عارية عن قُبلها وتلتصق مع امرأة أخرى عارية عن قبلها ثم يصبح بينهما حركة ذهابا وإياباً لقضاء شهوة وللاستمناء فيترتب على ذلك الحكم الشرعي للعقاب والزجر ففيه حكم التعزير.
والذي يقوم بالتعزير هو ولى الأمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان.
ونظراً لكون السحاق مصطلحاً عصر ياً ليس له قانون في القضاء العشيري، فإن الحكم فيه يستند إلى القياس والاجتهاد، ولكن إن حصلت مشكلة من هذا القبيل فيقوم الناس بالتستر عليها لأن عرض المرأة عندهم أغلى شئ ولا يجوز البوح به أمام الناس ولا التشهير حفاظاً على سمعة الفتاة من الدنسة.
وهذا ولم يصادف القضاء العشيري مشكلة من هذا النوع وفي حالة حصولها يكون عقاب الجانية متروك لله وولي الأمر وإذا حاولت فتاة فض غشاء بكارة ( فتاة أخرى عن قصد أو بدون قصد فلها عقوبة تعزيرية.

المرجع
الصلح العشائري (العشيري) وحل النزاعات في فلسطين ، بتصرف
إعداد : د. إدريس جرادات